ملخص الفصل
في حين أن المخاطر المتعلقة بالنقد وإدارتها غالبًا ما تقع على عاتق موظفي المالية والإدارة، فإن الأنشطة المتعلقة بالنقد تنطوي على مخاطر أمنية جسيمة. فسحب أو نقل مبالغ نقدية كبيرة يجعل عمال الإغاثة عرضة للسرقة والسطو. كما أن السفر بالنقود، وخاصة في المناطق النائية أو المتأثرة بالنزاعات، يزيد من خطر استهدافهم من قبل العناصر الإجرامية أو الجماعات المسلحة. كما يجب مراعاة المخاطر الأمنية المتعلقة ببرامج النقد ومعالجتها، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بتحويل الأموال إلى متلقي المساعدات، والاحتيال، والإضرار بالسمعة.
للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالنقد، تُعدّ الخطوة الأولى الأساسية إجراء تقييم للمخاطر المتعلقة بتدفق النقد في المؤسسة، يليه تصميم وتنفيذ تدابير التخفيف .في نقاط الخطر العالية. وتشمل التدابير الإضافية ما يلي:
- تقليل استخدام النقد
- ممارسة التقدير عند التعامل مع النقود
- تقليل التعرض لخطر فقدان أو سرقة النقود
- تقليل القدرة على التنبؤ بالأنشطة المتعلقة بالنقد
- تقليل المخاطر عند استخدام النقود، مثل إرشادات السفر وتدابير الأمن المناسبة للموقع
.ومن الأفضل أن يتم اتخاذ التدابير التخفيفية وتنفيذها بشكل تعاوني من قبل موظفي الأمن والمالية
اعتمدت العديد من منظمات الإغاثة برامج التحويلات النقدية كإحدى وسائلها الرئيسية لمساعدة المحتاجين في الأزمات. ويمكن أن تتخذ آلية التحويل أشكالاً متنوعة، مثل التحويلات الرقمية أو القسائم، كما يمكن أن تشمل توزيع النقود الورقية. وينبغي أن تكون آلية التوزيع مناسبة للسياق، وأن تراعي القيود العملية والمخاطر الأمنية. ويُحتمل أن يُقلل استخدام البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من المخاطر الأمنية المرتبطة بالتحويلات النقدية.
بشكل عام، عند نقل وتخزين النقد لأنشطة برامج النقد، تُطبق العديد من تدابير التخفيف المذكورة سابقًا. يُعدّ التحليل السليم للمخاطر وتدابير التخفيف والرصد أمرًا بالغ الأهمية. يُنصح الموظفون بإجراء تقييم مخاطر برمجي يأخذ في الاعتبار جميع المخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها المنظمات والموظفين ومتلقي المساعدات قبل وأثناء برنامج النقد. لا يقتصر الأمر على تعرض الموظفين للخطر عند التعامل مع النقد، بل من الشائع أن تستهدف الجماعات الإجرامية متلقي برامج النقد وتسرقهم. كما تُعدّ مواقع توزيع النقد مواقع عالية الخطورة، ومن المرجح أن تتطلب تدابير أمنية مناسبة. هناك أيضًا مخاطر مرتبطة بتخزين بيانات المستفيدين والبيانات المالية، بالإضافة إلى مخاطر مؤسسية تتعلق بالاحتيال والتحويل والاختلاس. وتتطلب هذه المخاطر التخفيف.