ملخص الفصل
يشير الاحتجاز إلى احتجاز شخص رغماً عنه من قِبل فرد أو مجموعة (مثل جماعات المجتمع المحلي، أو السلطات المحلية، أو الميليشيات، أو المجموعات العسكرية) دون أي تهديد بإلحاق الأذى به، ولكن دون وجود شرط واضح للإفراج عنه. يُعد الاحتجاز حدثاً متكرراً في أعمال الإغاثة (مثل الاحتجاز عند نقطة تفتيش)، وقد تتراوح مدته بين ساعات وأيام أو أكثر. أما الاعتقال، فيشير إلى الاحتجاز الرسمي من قِبل سلطة رسمية (عادةً الشرطة، ولكن أيضاً الجيش) أو السلطات المفترضة. ويختلف الاعتقال عن نوع الاحتجاز الأكثر عمومية المذكور أعلاه في مشاركة السلطات الرسمية في الاستعانة بصلاحياتها القانونية.
يزداد خطر الاحتجاز والاعتقال في السياقات التي يُعتمد فيها بشكل كبير على المساعدات الإنسانية، أو التي تسود فيها مشاعر سلبية تجاه منظمة إغاثة أو العمل الإغاثي عمومًا، أو التي تُمارس فيها دوافع سياسية أو مالية. يمكن أن تُؤثر عمليات الاحتجاز والاعتقال سلبًا على صحة وسلامة ورفاهية الموظفين المتضررين، وأن تُسبب اضطرابات في العمليات، وتؤثر على سمعة المنظمة وعلاقاتها مع الجهات الفاعلة المحلية.
يُعد التخطيط والاستعداد الفعالان أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من المخاطر المرتبطة باعتقال واحتجاز عمال الإغاثة. تجدر الإشارة إلى أن منع الاعتقال الذي يتبع إجراءات قانونية أمرٌ غير ممكن عادةً. وبينما يُمكن الطعن في الاعتقال الذي لا يتبع الإجراءات القانونية السليمة، إلا أنه من غير المرجح أن يكون من الممكن منعه. وكجزء من تخطيطها واستعدادها، ينبغي على المنظمات، من الناحية المثالية، تصميم خطط طوارئ متعددة الطبقات ومفصلة لحماية موظفيها وضمان استمرارية عملياتها فيما يتعلق بمخاطر الاعتقال والاحتجاز. وتشمل التدابير تحليل السياق والمخاطر ذات الصلة، والاستعداد القانوني، والتدريب والتوعية للموظفين، والدعوة والتشبيك، وبروتوكولات رعاية الموظفين. أما بالنسبة للحوادث الأطول أمدًا، فستحتاج المنظمات أيضًا إلى الاستعداد للتواصل مع أفراد الأسرة المتضررين.
عادةً ما تتطلب حالات الاحتجاز والاعتقال تطبيق خطة استجابة للحوادث تتماشى مع هيكل إدارة الأزمات في المنظمة. وفي جميع الحالات، تكون الأولوية الرئيسية هي العمل على إطلاق سراح الموظف بأمان وسرعة. ولتحقيق ذلك، تحتاج المنظمة إلى نهج استجابة مدروس، والذي من المرجح أن يشمل حشد الدعم من الجهات المعنية المحلية.
تختلف الاستجابات المناسبة للاحتجازات باختلاف الحالة. في بعض الحالات، قد يتمكن المحتجز من التفاوض على إطلاق سراحه. وفي حالات أخرى، قد يكون الحادث مُصممًا لإجبار المنظمة أو جهة أخرى على الاهتمام والانخراط في حوار جاد، وفي هذه الحالة قد يكون الاستجابة لهذا التوقع كافيًا لإنهاء الحادثة. في ظروف أخرى، قد يكون التواصل مع السلطات المحلية، أو القادة المحليين ذوي النفوذ، هو الحل الأنسب.
وكما هو الحال مع الحوادث الحرجة الأخرى، فإن حوادث الاحتجاز والاعتقال الخطيرة والطويلة الأمد تتطلب التواصل مع الأسرة، والتنسيق مع السلطات المعنية، ورعاية الموظفين والاعتبارات القانونية، وإدارة وسائل الإعلام والاتصالات.