التعاون الأمني والشبكات

ملخص الفصل

.يتضمن النظام البيئي الخارجي الذي تعمل فيه المنظمات الإنسانية عدة أنواع من الجهات الفاعلة، مما يتطلب وسائل مختلفة للمشاركة

آليات التنسيق الأمني الرسمية بين الوكالات، مثل INSO و GISF، توفّر منتجات تحليلية، وإرشادات، ومنتديات للنقاش، وفرصًا للتدريب. وفي حال عدم وجود آليات رسمية، تنشأ في كثير من الأحيان شبكات غير رسمية لتبادل المعلومات والنصائح، وغالبًا ما يتم استخدام منصات عبر الإنترنت أو الرسائل النصية القصيرة (SMS) لهذا الغرض.

يعمل التعاون والتنسيق الأمني بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية ضمن إطار عمل يُسمى “إنقاذ الأرواح معًا”. يهدف هذا الإطار إلى تعزيز اتخاذ القرارات المستنيرة وإدارة المخاطر من خلال تبادل المعلومات والموارد. إلا أن التنفيذ كان بطيئًا، والوعي به محدود على مستوى  محلي.

تتفاعل المنظمات الإنسانية أيضًا مع شركات الأمن الخاصة. على الرغم من ندرة استخدام مقدمي خدمات الأمن الخاصة للحماية المسلحة، إلا أن المنظمات الإنسانية استعانت بهم لتقديم خدمات الحراسة غير المسلحة وخدمات الدعم الأخرى، بما في ذلك العمل التحليلي. عند توظيف مقدمي خدمات الأمن الخاصة، يجب على المنظمات دراسة من توظفهم وكيفية توظيفهم بعناية. تشمل الاعتبارات الرئيسية المعايير الأخلاقية، والامتثال للقانون الدولي، والالتزام بقواعد السلوك، بالإضافة إلى الانتماءات المحتملة مع جهات سياسية أو عسكرية. يمكن للموارد، مثل تلك التي توفرها الرابطة الدولية لمدونة السلوك ( ICoCA )، أن تدعم المنظمات في إجراء العناية الواجبة.

يجب على المنظمات الإنسانية أيضًا التواصل مع السلطات بشأن المسائل التشغيلية والأمنية. يُعدّ التواصل المستمر مع الجهات الحكومية، بما في ذلك السلطات الأجنبية والجهات الفاعلة دون الحكومية، أمرًا بالغ الأهمية لضمان العمل الإنساني والوفاء بالتزامات واجب الرعاية. يُنصح بتوخي الحذر عند التعامل مع الجهات الحكومية، لا سيما في السياقات التي قد تُبدي فيها السلطات موقفًا عدائيًا تجاه جهود الإغاثة. في مناطق النزاع التي تسيطر عليها جماعات مسلحة غير حكومية، قد تحتاج المنظمات الإنسانية إلى إقامة حوار مع هذه الجهات للتفاوض على الوصول وضمان أمن موظفيها. يتطلب التعامل مع الجهات المسلحة غير الحكومية إعدادًا دقيقًا، بما في ذلك فهم دوافعها وانتماءاتها السياسية وعلاقاتها مع أطراف النزاع الأخرى، بالإضافة إلى المجتمعات المحلية.

يُعدّ التنسيق بين الجهات العسكرية والجهات الإنسانية الفاعلة أمرًا بالغ الأهمية لتيسير العمل الإنساني الآمن، إلا أن المشاركة قد تكون صعبة. توجد آليات عديدة لتوجيه ودعم التنسيق المدني العسكري. تهدف آلية نظام الإخطار الإنساني لمنع التضارب (HNS4D) إلى تعزيز أمن العمليات الإنسانية من خلال إخطار الجهات العسكرية بمواقع المرافق الإنسانية وتحركاتها وأنشطتها في مناطق النزاع.

قد تتواجد أيضًا مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك الشركات والمجموعات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني المحلية، في السياق التشغيلي، ويمكنها تقديم رؤى ودعم قيّم. من المهم للمنظمات الإنسانية أن تدرس كيفية تأثير تدخلاتها وقراراتها الأمنية على هذه الجهات.