إدارة المخاطر الأمنية في الشراكات

ملخص الفصل

الشراكة هي أي علاقة عمل رسمية بين منظمتين أو أكثر لتحقيق أهداف متفق عليها. وتختلف الشراكات في قطاع المساعدات من حيث الشكل والمدة والنطاق ودرجة التعاون؛ فقد تكون استراتيجية طويلة الأمد، أو قائمة على المشاريع وقصيرة الأمد. وقد تكون ثنائية بين كيانين، أو بين عدة منظمات (مثلاً من خلال اتحادات).

تحدّد اتفاقيات الشراكة أو العقود غالبًا نطاق المسؤوليات الأمنية الواقعة على عاتق كل كيان قانوني. ومع ذلك، قد تبقى المسؤوليات غير واضحة، وتظل الجوانب العملية للتعاون في إدارة مخاطر الأمن غير محددة، مما يؤدي إلى تفاوت واسع في الممارسة. ولم تؤدِّ الدعوات المتزايدة إلى “المحلية” داخل قطاع المساعدات، للأسف، إلى نقاش موازٍ بشأن إدارة مخاطر الأمن وواجب العناية في ترتيبات الشراكة بين المنظمات الدولية والمحلية. وغالبًا ما يعني ذلك أن الجهات المحلية، التي تواجه في كثير من الأحيان أكبر قدر من المخاطر بالتعرض لحوادث أمنية خطيرة، تحصل على أقل قدر من الدعم الأمني (سواء داخل منظماتها أو من شركائها الدوليين).

يواجه الشركاء العديد من التحديات والعقبات عند محاولتهم الانخراط في إدارة مخاطر أمنية مفيدة للطرفين، بما في ذلك:

• واجب الرعاية القانوني والأخلاقي: قد تخشى المنظمات المتعاقدة من أن تقديم الدعم الأمني لشركائها المنفذين قد يؤدي، دون قصد، إلى تحمل المسؤولية القانونية عن موظفيهم. ورغم أن المسؤولية القانونية قد تختلف اختلافًا كبيرًا باختلاف الاختصاص القضائي والظروف الخاصة، إلا أن هذه المخاوف قد تكون مبالغًا فيها، وقد تتجاهل الآثار الأخلاقية المترتبة على حجب الدعم المعقول.
• نقل المخاطر: بالدخول في شراكة، تنقل المنظمات المخاطر تلقائيًا، سواءً عن قصد أو عن غير قصد. ويثير نقل المخاطر إلى شريك منفذ اعتبارات أخلاقية تتعلق بواجب الرعاية، وذلك في حال عدم وجود تقييم واضح يُشير إلى أن موظفي الشريك المنفذ أقل عرضة للمخاطر من موظفي الشريك المتعاقد.
• فجوات التمويل: يتلقى الشركاء المنفذون – وخاصة المنظمات المحلية – باستمرار تمويلاً غير كافٍ ومتقطع ومرتبط بالمشاريع، مما يجعل من الصعب عليهم تطوير الأنظمة الخلفية والمدخلات اللازمة لإدارة المخاطر الأمنية بشكل فعال.
• التواصل والثقة: غالبًا ما تعوق الاتصالات الأمنية الفعالة في الشراكات بسبب الافتقار إلى المناقشات الأولية، واختلاف تصورات المخاطر، واختلال التوازن في القوة، والمخاوف من العواقب المالية أو القانونية، وكلها تتطلب بناء الثقة والمشاركة المستدامة للتغلب عليها.

يمكن لنهج استراتيجي قائم على السياسات في الشراكات أن يساعد المؤسسات على مواجهة هذه التحديات. والهدف هو التحول من نقل المخاطر من جانب واحد وعمليات التحقق من العناية الواجبة إلى مناقشات تعاونية حول كيفية “تقاسم المخاطر”، بمشاركة مباشرة منسقي الأمن وموظفي البرامج المعنيين من جميع الشركاء. وتشمل بعض الخطوات العملية ما يلي:

• قبل الدخول في شراكة
  • تحديد أهداف الشراكة
  • تطوير سياسات واضحة حول الأمن داخل الشراكة
  • إشراك نقاط الاتصال الأمنية في المناقشات والتخطيط المبكر
  • تقييم كيفية نقل المخاطر بين المنظمات وتطوير استراتيجيات التخفيف
• في بداية الشراكة
  • إجراء مناقشات معمقة حول التحديات والمخاوف المتعلقة بالأمن (يمكن الاسترشاد بذلك ببعض الأسئلة الرئيسية، مثل الاحتياجات الأمنية وتوقعات كل شريك)
  • استخدم المناقشة لتوضيح كيفية تمكن كل شريك من دعم الآخر في القضايا المتعلقة بالأمن
  • مناقشة فهم كل شريك وموقفه وتسامحه مع المخاطر
• أثناء الشراكة
  • اتخاذ تدابير استباقية لإدارة وتحسين الاتصالات بين الشركاء بشأن الأمن
  • عند التخطيط للعمل البرمجي، قم بإجراء تقييمات مشتركة للمخاطر لإبلاغ خطط الأمن
  • تقاسم الموارد، وتعزيز مبادرات تقاسم القدرات، وتأمين التمويل اللازم للاحتياجات الأمنية